لجنة قانونية برلمانية تقضي بعدم أهلية النائب محمد بخضرة

بتت لجنة برلمانية قانونية جزائرية في قضية النائب محمد بخضرة، وهو متهم بالانتماء إلى قوات اللفيف الأجنبي في فرنسا، واعتبرته غير مؤهل لحمل صفة نائب برلماني.

وفي التفاصيل، أوضح موقع الشروق الإخباري أن لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري فصلت “في قضية النائب محمد بخضرة، المتهم بالانتماء إلى قوات اللفيف الأجنبي وإخفاء معلومات سرية، معتبرة أن هذا الأخير غير مؤهل لحمل صفة نائب برلماني وأحالت قضيته على الجلسة السرية للنواب، اليوم، للفصل فيها”.

ونقل عن تقرير نهائي أعدته اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، أنه “بناء على المادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فقد قررت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالغرفة السفلى للبرلمان، قبول طلب إسقاط العهدة البرلمانية للنائب بخضرة محمد عن الجبهة الوطنية الجزائرية بالخارج”.

وأشير في هذا السياق إلى أنه “طبقا لأحكام المواد 126 من الدستور والأمر 21 -01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 312، فإن اللجنة القانونية ترى عدم أهلية النائب بخضرة محمد للترشح لعضوية بالمجلس الشعبي الوطني”.

ونقل التقرير النهائي المذكور أن المعني قال “إنه لم يذكر هذا الجزء من مساره المهني في تصريحه للترشح، لأنه لم يكن يراه مهما رغم أن فترة تواجده ضمن الجيش الفرنسي دامت 5 سنوات، واعترف هذا الأخير، حسب تقرير لجنة الشؤون القانونية، أنه خدم بهذا الفيلق الأجنبي خارج حدود الدولة التي خدم في جيشها.

وبناء على تبريرات المعني، فقد قرر أعضاء اللجنة بعد الاستماع لهذا الأخير وللوقائع التي حدثت، ونظرا لمضمون اعترافاته، بأن المعني بالقضية محمد بخضرة لديه ولاء إلى هذه الدولة، لاسيما أن جميع منتسبي اللفيف الأجنبي يكتسب وفعليا هوية تلك الدولة أي فرنسا.

وتوصلت هذه اللجنة القانونية البرلمانية إلى أنه نظرا “لكون المعني قد أخفى هذه المعلومات السرية في مساره خلال ترشحه، فقد تقرر عدم أهلية هذا الأخير لحمل قبعة البرلماني، مع التأكيد على أن الوقائع الواردة في طلب إسقاط الصفة النيابية لا تحمل أي صبغة سياسية أو كيدية وإنما تحمل وصفا قانونيا يتمثل في عدم أهلية المعني في تولي منصب نائب برلماني في الجزائر”.