أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أفادت صحيفة “الشروق” نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن تحقيقات أمنية في غاية الأهمية باشرتها صباح الخميس، الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية مستغانم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ملف ميناء مستغانم، الذي لم يبح بكامل أسراره لحد الساعة.
وأوضحت الصحيفة، أنه وبعد إقالة مدير عام مؤسسة الميناء وسحب جواز سفره رفقة إطارين آخرين، على خلفية متابعته بشبهات فساد في ملف طحكوت، استدعت مصالح أمن ولاية مستغانم، مدير الاستغلال والتجارة السابق المعزول بذات الميناء، وتم الاستماع إلى إفاداته مطولا من قبل ضباط مختصين على مستوى الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وذلك للوقوف على ملابسات قضية خروج 1272 مركبة محجوزة في ميناء مستغانم، تحمل ماركة هيونداي على متن 318 حاوية من 40 قدما تضم كل حاوية 4 مركبات، التي تم استيرادها من كوريا على متن باخرة “جي.اس.بي سكيمر بتاريخ 31 جويلية 2018.
وأضاف المصدر ذاته، أن المصالح الأمنية في مستغانم، أجرت تحقيقا مطولا مع مدير الاستغلال والتجارة السابق، بصفته مبلغا عن شبهات فساد بالجملة في السابق، رفقة الرئيس السابق لمصلحة التحصيلات في الميناء المطرود هو الآخر من منصبه، حيث واجه المسؤول موضوع استدعاء للإدلاء بشهادته بصفته مبلغا، الفرقة الأمنية التي تتولى التحقيق، بمعلومات وقرائن مادية أخرى ما زالت مشمولة بالسرية، لكنها تصب كلها حول الظروف المشبوهة التي تم بها خروج 318 حاوية من الميناء والتصرف في المركبات المحجوزة بطرق ملتوية .
وحسب ما توافر من معطيات جديدة، فإن الفرقة الأمنية تكون قد جمعت معلومات هامة في قضية الفساد الخطيرة التي اهتزت لها مؤسسة ميناء مستغانم، وكانت سببا على ما يبدو في الإطاحة بالمدير العام للميناء، تقول صحيفة الشروق .
كما أورد المصدر، أن التحقيق مع مدير الاستغلال والتجارة السابق بصفته مبلغا في السابق، لن يكون الأخير، بل ستمتد التحقيقات يوم الأحد مع المدير العام المقال وعديد الأشخاص الذين كانوا في مناصب مسؤولية أثناء تفجر فضيحة خروج 1272 مركبة من مرفأ الميناء دون تسديد مؤسسة طحكوت مستحقات المؤسسة المينائية المتمثلة في تكاليف التخزين والحراسة وتأجير وسائل نقل وتحويل الحاويات بقيمة مالية قدرها حوالي 140 مليون دينار جزائري.
جدير بالذكر، فقد قرر مجمع تسيير موانئ الجزائر “سير بور” التوقيف التحفظي والمؤقت للمدير العام لميناء مستغانم وإطارين آخرين بذات المؤسسة المينائية في غرب البلاد، مع إحالتهم على التحقيق للبت في بعض التجاوزات المفترضة المنسوبة إليهم.
والتحقيقات الجارية، تشتبه في وقوف عدد من مسؤولي ميناء مستغانم وراء فضيحة خروج 1272 مركبة محجوزة في ميناء مستغانم، تحمل ماركة هيونداي على متن 318 حاوية من 40 قدما تضم كل حاوية 4 مركبات، تم استيرادها من كوريا على متن باخرة “JSP SKIMER” بتاريخ 31 جويلية 2018.
إذ كشفت تقارير صحفية، أن هذه البضاعة المحجوزة لمستوردها الموقوف والتي تقع تحت الحجز القضائي، خرجت من مرفأ الحاويات في مستغانم بسهولة تامة عن طريق وسطاء لهذا الأخير وبتواطؤ مع متصرفه الإداري الموجود هو الآخر وراء القضبان بأمر صادر عن قاضي تحقيق محكمة الرويبة، حيث تم تدبير هذه الفضيحة الجديدة من مسلسل الفساد، بعد أيام فقط عن صدور الأحكام النهائية بحق محيي الدين طحكوت، الذي يواجه حكما بالسجن النافذ مدته 14 سنة مع مصادرة جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.
- المصدر : الشروق + شهاب برس
