أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – أدانت العديد من الأحزاب السياسية الوطنية بشدة عملية تهريب المتابعة قضائيا أميرة بوراوي بطريقة سرية من قبل دبلوماسيين وأمنيين فرنسين، مجمعين على أنه يعتبر ذلك خرقا للسيادة الوطنية والتدخل في شؤونها الداخلية.
وفي ذات السياق، قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن هذه تصرفات تخترق أعراف الجوار واحترام السيادات الوطنية، وهذه ممارسات قديمة ممن لم يستوعب التحول في مشروع إعادة بناء الجزائر الجديدة، كما قرره الشعب الجزائري بعد حراكه المبارك الأصيل والتاريخي المشهود.
ومن جهته، ندد حزب جبهة التحرير الوطني بشدة انتهاك السيادة الوطنية من قبل جهات رسمية تابعة للدولة الفرنسية، شاركت في عملية إجلاء غير قانونية لرعية جزائرية، يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري.
وأكد بيان للحزب، أن عملية الإجلاء، قد تمت تحت حماية السلطات الفرنسية، مع أن الرعية المعنية قد صدر بحقها قرار من العدالة الجزائرية يمنعها من الخروج من التراب الوطني، بسبب صدور أحكام قضائية تدينها بالسجن النافد ضدها، في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي، كما أن لديها قضايا أخرى تخص الحق العام، ما يعني أن مغادرتها إلى تونس وبعدها إلى فرنسا، تعتبر مخالفة للقانون.
وقال الأفلان ️إن “هذه الخطوة المستفزة، والتي نعتبرها انزلاقا خطيرا، تأتي بعد تصريحات سابقة لمسؤولين فرنسيين، أساءت للجزائر وتاريخها”.
وجدد حزب جبهة التحرير الوطني في بيانه، رفضه القاطع لكل شكل من أشكال التدخل، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، والتي اعتاد مستعمر الأمس، وبقاياه اليوم من لوبيات وكيانات لا تخفي عداءها للجزائر، على القيام بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
وأعرب “الأفلان” عن دعمه المطلق لموقف الدولة الجزائرية السيدة، الذي قرره السيد رئيس الجمهورية، والمعبر عنه بخطوة دبلوماسية سيدة، باستدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور حول الخرق الواضح لكل القوانين والأعراف الدولية، والذي يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشأن الجزائري.
وطالب حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” إزاء هذا الفعل الذي وصفه بالسلوك الفج، الشعوب والحكومات الإفريقية بالتجنّد لنسف مخطّطات النيو-كولونياليّة، مضيفا أن التاريخ الاستعماري البشع سيظلّ ملطّخًا بدماء المقاومين والثوّار في الجزائر وبلدان القارة.
وأشاد “الأرندي” بالموقف الرسمي الجزائري جرّاء هذه الحادثة المسيئة، مؤيدا أي قرارات أخرى تصبّ في مصلحة الدفاع عن البلاد والشعب والمؤسسات الدستورية.
وإعتبر الحزب هذه الخطوة المستفزّة دليلاّ على عدم جديّة الطرف الفرنسي في بناء علاقات نديّة، مثلما اقتضته الشراكة المتجدّدة وفق إعلان الجزائر.
وأشار الحزب إلى أن فرنسا تسبح ضد تيّار جارف من الغضب والرفض لسياسات الهيمنة والوصائية والاستغلال والسيطرة على ثروات ومقدرات إفريقيا.
وجدير بالذكر، فإن بوراوي متابعة في عدة قضايا أمام العدالة، حيث تم إدانتها بثلاثة سنوات حبسا بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية” و”الاستهزاء بالدين وبالرسول محمد”.
حزب التجمع الوطني الديمقراطي: تهريب بوراوي سلوك فج وخرق للسيادة الوطنية
وتم توجيه تهمة “الاستهزاء بالدين” ضد أميرة بوراوي، طبيبة النساء البالغة من العمر 45 سنة والأم لطفلين، على أساس منشورات على “فيسبوك” اعتبرت “استهزاءً بالرسول محمد”.
وقامت بوراوي بحذف هذه المنشورات، وحوكمت بوراوي أيضاً في قضية أخرى تتعلق بتهم “إهانة رئيس الجمهورية” و”نشر معلومات من شأنها المساس بالأمن العام” و”إهانة موظف أثناء أداء مهامه.
وسبق لبوراوي أن قضت فترة قصيرة في السجن في قضية أخرى قبل أن تستفيد من الإفراج المؤقت في الثاني من جويلية عام 2020.
هذا وتعتبر أميرة بوراوي من الوجوه البارزة في المعارضة، واشتهرت في 2014 كونها واحد من المجموعة التي أشرفت على إطلاق حركة “بركات” (كفى) لمعارضة ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وهو مريض لا يتحرك ولا يتكلم. ثم انضمت للحراك الشعبي في فبراير عام 2019، الذي دفع بوتفليقة للاستقالة في أبريل من نفس العام، بعد عشرين سنة في الحكم.
الناشطة السياسية أميرة بوراوي: لم أهرب وسأعود قريبا إلى الجزائر
وأوقفت بوراوي كل أنشطتها منذ خروجها من السجن، باستثناء بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تثير جدلاً، والتي بسببها أدانتها المحكمة.
وزارة الخارجية الجزائرية: تدين بشدة انتهاك السيادة الوطنية من طرف مسؤولين فرنسيين
وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا بشكل فوري للتشاور، بعد مُشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية.
تهريب بوراوي: الرئيس عبد المجيد تبون يستدعي سفير الجزائر في باريس
وأصدرت الجزائر مذكرة احتجاج رسمية، عبّرت فيها عن إدانتها الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية تسلّل غير مشروعة لرعية جزائرية، يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، وذلك حسب بيان للوزارة الخارجية.
بعد حادثة الناشطة أميرة بوراوي: هل سيلغي عبد المجيد تبون زيارته لفرنسا؟
