قرارات جديدة في قضية الوزير المتهم أرزقي براقي: تخفيض العقوبات ومصادرة الممتلكات

أخبار بلا حدود- أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، قرارات جديدة بخصوص قضية الوزير الموارد المائية الأسبق المتهم الموقوف أرزقي براقي”.

وقضت ذات الهيئة القضائية، بخفض عقوبة أرزقي براقي من 10 إلى 7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الممتلكات والارصدة والحسابات البنكية. بصفته مدير سابق بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات anbt. تقاسمها الوزير الموقوف مع المتهم الموقوف المقاول “غ. عبد الحق”.

كما قررت خفض العقوبة لنجل الوزير المتهم “انيس براقي” وجعلها عامين حبسا موقوفة النفاذ.

فيما تم تأييد الحكم المسلط على ابنته المتهمة المسماة “ه.براقي” المقدر بـ6 أشهر حبسا غير نافذة، ولزوجاته محل المتابعة.

وفي ذات السياق، أيد المجلس الاحكام الابتدائية في حق باقي المتهمين محل المتابعة منهم 38 متهما استفاد من حكم البراءة في ذات الملف مع رفع اليد على الحجوزات. مع تأييد الحكم فيما يخص الدعوى المدنية.

ويتابع المتهمون بعدة تهم تتعلق بجنحة منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، اخذ فوائد بصفة غير قانونية، تبييض عائدات اجرامية في اطار جماعة اجرامية منظمة جنحة الاثراء الغير مشروع جنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة.