أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- سمح مشروع قانون المالية لسنة 2025، للجزائريين بالإستمرار في استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات،بشرط جديد وهو عدم القدرة على بيع السيارة خلال 3 سنوات الأولى، في حين لم يعد للوكلاء المعتمدين الممثلين لمختلف العلامات الآسيوية والأوروبية بالجزائر، إمكانية لإستيراد السيارات الجديدة، بسبب عدم الإعلان عن حصة الإستيراد “الكوطة” لعام 2024 .
وبات السبيل الوحيد لإستيراد السيارات حاليا في الجزائر، إما جديدة أو أقل من 3 سنوات هو من طرف المواطنين، وهذا ما جعل الحكومة الجزائرية تولي مهمة استيراد السيارات الجديدة والمستمعملة للمواطنين، وجمدت استيرادها من طرف الوكلاء المعتمين بهدف حثهم على تسريع مشاريعهم الصناعية والحفاظ على العملة الصعبة.
وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون في عدة مناسبات، أن السبيل الأمثل لتوفير السيارات في السوق سيكون من خلال بناء صناعة حقيقية وعدم التباعية للإستيراد، وقال أنه في غضون 3 سنوات على أقصى تقدير ستكون السوق مشبعة من خلال العديد من العلامات التي قررت اقامة مصانع للسيارات بالجزائر.
وأمام هذا الوضع تعيش سوق السيارات بالجزائر ندرة كبيرة بسبب وجود مصنع واحد للسيارات يعمل حاليا وهو مصنع فيات الذي سيوفر 25 ألف سيارة فقط سنة 2025 في حين يقدر الخبراء حاجة السوق الجزائرية لأكثر من نصف مليون سيارة لتحقيق التوازن والإستقرار.
ورغم هذا الواقع الصعب تسعى وزارة الصناعة الى تذليل الصعوبات لبعث مصانع السيارات حيث ستنطلق فريبا كل من مصانع علامات شيري وجاك ورونو لتقلقل الندرة.
غياب الكوطة لاستيراد السيارات لسنة 2024 يجبر العلامات على تعويض الزبائن بـ 10%
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
