فضيحة فساد: إطار في وزارة العدل مع مقاولين

أخبار بلا حدود – ينظر اليوم الخميس القطب الجزائي المختص في جرائم الفساد بمحكمة سدي أمحمد في الجزائر العاصمة محاكمة إطارات وزارة العدل في قضية فساد كبيرة.

وتعود أطوار قضية الحال إلى سنة 2017 حيث تم تكليف مجموعة من المقاولين بتنفيذ أشغال إعادة تهيئة كل من محكمة بوفاريك ومجلس قضاء البليدة والمحكمة الإدارية بدون الإعلان عن أي صفقة او مناقصة.

. وتم تكليف المقاولين بتنفيذ الأشغال شفهيا على أن يتم تسوية الوضعية لاحقا من طرق المدير العام للمالية والوسائل على مستوى وزارة العدل.

وحسب المعلومات المتحصل عليها فإن الجزء الأكبر من أشغال التهيئة لم يتم ،فقط جزء صغير تم اعتماده على أنه كل الأشغال.

وتشير تفس المصادر أن جميع المقاولين تم تسوية وضعيتهم المالية كاملة على أساس أن كل أشغال التهيئة في المواقع الثلاة قد تمت.

ويتابع كل من المدعو (ع.ل) وهو المقاول الرئيسي مع المدعو (س،ل ) ولهم نفس اللقب الا أن هذا الأخبر يشغل منصب المدير العام للمالية والوسائل على مستوى وزارة العدل سنة (2017) بتهم الفساد وتبديد المال العام في أشغال وهمية.

ومن المنتظر أن تتواصل محاكمة كل أطراف القضية إلى مساء يوم الخميس 22.09.2022نظرا لتشابك حيثيات القضية

ويذكر أنه منذ سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طفت إلى السطح الكثير من قضايا الفساد في وزارات حساسة منها ماتزال تتقاذفها أروقة المحاكم الى يومنا هذا