أخبار بلا حدود- أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، في بيان عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، فضلا عن اتخاذ قرار طلبها من 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا بمغادرة البلاد.
وقال قصر الإليزيه في بيان إن “السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور المفاجئ في علاقاتنا الثنائية”.
ويأتي قرار باريس في ظل تفاقم العلاقات بين فرنسا والجزائر بشكل متزايد، حيث أعلنت السلطات الجزائرية الأحد اثني عشر مسؤولا في وزارة الداخلية الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وقد اتخذ القرار الجزائري ردا على اعتقال ثلاثة جزائريين، بينهم موظف قنصلي، الجمعة في باريس.
وتذكر الجزائر بأن “هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.
وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى “هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي. إن القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر”.
وتؤكد الجزائر بأن “أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”.
وللتذكير جاء رد الفعل الجزائري على إثر إيداع موظف من البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا الحبس، ومتابعته قضائيا من قبل القطب المتخصص بالإرهاب في خرقٍ صارخ للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه لدى القنصلية الجزائرية بكريتاي.
تعرف على هوية الموظفين الـ12 الذين طردتهم الجزائر من السفارة الفرنسية