أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- مع تنامي فرضية غياب حصة لإستيراد السيارات “الكوطة” لسنة 2024، شرعت بعض العلامات مؤخرا على غرار جيلي في تعويض الزبائن الذين قاموا بدفع قيمة 10 بالمائة من قيمة السيارة بإرجاع المبلغ وتعويض الزبائن بـ 10 بالمائة.
وهو ما ستقوم به أيضا العديد من العلامات الأخرى، التي شرعت منذ أشهر في استقبال طلبات الزبائن على السيارات،بدون تمكنها من الإستيراد، وهو ما يجعلها تواجه خسائر كبيرة بسبب تعويض الزبائن تماشيا مع دفتر الشروط الذي يلزم الوكلاء الذين يعجزون عن تسليم السيارات بتعويض الزبائن بمبلغ 10 بالمائة.
وفي هذا السياق أكدت منظمة “حمايتك” للدفاع عن المستهلك في منشور لها على صفحتها الرسمية على فايسبوك “لم يتم ادراجنا كممثلين للمستهلك الجزائري ضمن لجنة التحضير لدفتر شروط استيراد السيارات.
والذي يضم بند يمكن الوكلاء من ارجاع مبالغ الدفعات الأولى مع تعويض 10% وفقط في حال عدم توفر السيارات كحل نهائي عند دفع 10% كما يتفادى الوكيل المعتمد للسيارات ان يدفع الزبون قيمة السيارة كاملة 100% لانه الوكيل مضطر لتسلم السيارة.. لو شاركنا في هذه اللجنة لطالبنا بإجبارية تسليم المركبات ولو دفع 5% وعدم الغاء العقد..”
وجدير بالذكر أن بعض العلامات فرضت على الزبون سابقا دفع تسبيق بقيمة 5 بالمائة من ثمن السيارة ،لكي لا يترتب عنها أي التزام قانوني في حال عدم توفر السيارات، وبالنسبة للوكلاء الذين استقبلوا تسبيقات بـ 10 بالمائة من الزبائن فإنهم اليوم مجبرين على تعويض الزبائن وإرجاع مبالغ التسبيق.
وفي هذا السياق سبق لوزير الصناعة أن انتقدة بشدة العلامات التي استقبلت طلبات الزبائن دون وجود سيارات، ووصفها بممارسة الإحتيال، خاصة بعد استقبال وزارة الصناعة في وقت سابق 20 ألف شكوى على منصتها الرقمية ما جعلها تهدد بسحب الإعتماد من العلامات المخالفة.
وزير الصناعة علي عون: لا حصة لاستيراد السيارات في 2024 والأولوية لوسائل النقل العام
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
