أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – أصدرت المحكمة العسكرية بالناحية الأولى بالبليدة، الجمعة، حكمها في حق الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، بشير طرطاق والجنرال ب-عزوز.
وأدانت المحكمة الجنرال طرطاق بـ6 سنوات حبسا نافذا، في القضية المعروفة بـ “الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية 2017” وقضية “زوليخة نشيناش” المدعوة “مدام مايا” الابنة المزعومة للرىيس المتوفي عبد العزيز بوتفلبقة، وفقا لما أوردته صحيفة “الشروق”.
كما أدانت المحكمة الجنرال ب.عزوز نائب مدير الأمن الداخلي سابقا وضابطين برتبة عقيد بـ 5 سنوات حبسا، فيما خفضت من عقوبة الرائد “ص” إلى عامين حبسا نافذا ومثيلتها غير نافذة، إذ سيغادر السجن العسكري بعد 5 أشهر ابتداء من الجمعة، بعد أن ثبت القاضي العسكري في حق الجميع تهم سوء استغلال الوظيفة والإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات.
وقد وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والإخلال بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها في التحقيقات، حيث تتعلق الوقائع بعدم احترام المسار القانوني المعمول به من طرف الضبطية القضائية في إجراء التحقيقات وتحويلها على وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية المختصة إقليميا.
وقد كان قاضي التحقيق العسكري، قد قرر في بداية عام 2021 ضم قضية الرشاوى و لتزوير في الانتخابات التشريعية 2017 ، مع قضي زوليخة نشيناش المدعوة مدام مايا.
وبالمقابل فقد وصف النائب العسكري الذي رافع مطولا ليلة الخميس في القضية وقائع الحال بـ”الخطيرة” وغير “المعقولة” نظرا لدوس هؤلاء على الإجراءات القانونية المعمول بها في التحقيقات.
وبعد أن دعم مرافعته بالدلائل والقرائن ضد كل متهم، التمس أقصى عقوبة في حق الجنرال بشير طرطاق، حيث طالب هيأة المجلس تسليط عقوبة 20 سنة، و10 سنوات في حق بقية المتهمين.
إلى ذلك، وحسب صحيفة “الشروق”، فقد غاب عن جلسة الاستئناف العسكري، الشهود في ملف الحال، ويتعلق الأمر بكل من مستشار وشقيق الرئيس المتوفى، السعيد بوتفليقة، وكذا النائب السابق عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة كشاهد في القضية، والذي قدم في تصريحاته السابقة تفاصيل ملف التزوير في تشريعيات 2017.
ومن جهتهم، فإن المتهمين أنكروا جميع التهم الموجهة لهم جملة وتفصيلا، وأكدوا أنهم لم يخلوا بالإجراءات القانونية المعمول بها، بل بالعكس كل ما قاموا به كان في إطار القانون، تقول الصحيفة.
جدير بالذكر، يتواجد أزيد من 30 جنرال وجنرال ماجور وعدد من العقداء في السجن العسكري، أغلبهم تم حبسهم منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم.
