أخبار بلا حدود – التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، الاثنين، 10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق الوزير السابق للعدل الطيب لوح، مع منعه من حق الترشح لمدة 5 سنوات. بتهم تخص إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة.
كما التمس 8 سنوات حبسا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب، وغرامة مالية مقدراها مليون دينار، فيما طالب ممثل الحق لعام بتسليط عقوبة 10 سنوات ضد رجل الاعمال طارق نوا كونيناف وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مع حجز العقارات والمنقولات.
ويتابع وزير العدل السابق في هذه القضية بعدة تهم، منها سوء استغلال الوظيفية واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة.