أخبار بلا حدود – وقعت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، عقوبة 15 سنة حبسا نافذا. وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. ضد الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور.
كما سلطت عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة، ضد “أ.أ”، باعتباره رئيس المشروع بمجمع سونطراك سابقا.
وأدانت المحكمة “ر.ع” إطار سابق بسونطراك ومكلف أيضا بمتابعة المشروع بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.
وإلتمست المحكمة أيضا، ضد زوجة ولد قدور “ب.أ” عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج، مع إدانة إبنه المتواجد في حالة فرار المدعو “و.ن”بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية وإصدار أمر بالقبض الدولي عليه.
كما تم إصدار حكما يقضي بالبراءة لباقي المتهمين المتابعين في قضية الحال. كما ألزمت المحكمة ولد قدور وباقي المتهمين المدانين في قضية الحال بتعويض قدره 600 مليون دج للخزينة العمومية، مع إلزامهم أيضا بدفع تعويض لمجمع سونطراك يقدر بـ 100 مليون دج،مع مصادرة الممتلكات و الأموال المحجوزة من طرف قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
ويتابع المتهمون في قضية فساد طالت صفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية. بقيمة 2 مليار دولار بطريقة غير قانونية.