أخبار بلا حدود – أفادت صحيفة “الشروق” في تقرير لها، أن التحقيقات التي شرعت فيها مصالح الضبطية القضائية بأمر من الجهات القضائية منذ سنة 2019، كشفت في شقها المتعلق بالجماعات المحلية، عن تورط 530 رئيس بلديّة في ملفات فساد بالأدلة والقرائن، أثناء تأدية وظيفتهم، تتعلق بتبديد المال العام، تعارض المصالح، تلقي مزية غير مستحقة “الرشوة” واستغلال الوظيفة، حيث تم إحالتهم على الجهات القضائية المختصة.
وحسب الصحيفة، فإن الملفات حققت فيها مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني أو من طرف فصائل البحث التابعة للدرك الوطني، أو الديوان المركزي لقمع الفساد، وقد تم تحويلها سواء إلى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أو الأقطاب الجزائية المتخصصة المنتشرة عبر ولايات الوطن أو محاكم الجنح، حيث يتابع هؤلاء بتهم معظمها تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، حيث يقدر عدد الملفات إلى حد الساعة حسب مصادرنا بـ530 ملف فساد.
وأوضحت الصحيفة حسب مصادرها، أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية مع العديد من رؤساء البلديات والمنتخبين عبر ولايات الوطن منذ سنة 2019، وهي التحقيقات التي كانت محل إنابة من وكلاء الجمهورية، كانت بناء على شكاوى مواطنين ومنتخبين من نفس المجالس، أو تورط هؤلاء في قضايا فساد أخرى جرّت عددا من كبار رجال الأعمال ومن الوزراء والولاة وعدد من المديرين التنفيذيين بالولايات الكبيرة إلى أروقة المحاكم.
وكانت آخر قضية حققت فيها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، هي قضية رئيس المجلس الشعبي البلدية لبئر خادم المدعو “هـ.س”، حيث تم توقيفه متلبسا بتعاطي رشوة قدرها 50 مليون سنتيم، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، ليحوله بدوره إلى قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية الذي أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت، عن تهمة تلقي مزية غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وجهت إلى ولاة الجمهورية عبر كامل التراب الوطني برقية حاملة لرقم 2271، المؤرخة في 13 جوان 2019 والمتضمنة وضع حيز التنفيذ أحكام المادة 42 من قانون البلدية 11-10، حيث تقضي بتوقيف المنتخبين المتابعين قضائيا، والشروع في عملية عزل واستبعاد كل منتخب ومسؤول محلي تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة.