صحيفة إلموندو: قطاعات إسبانية تضررت جراء الأزمة مع الجزائر

أخبار بلا حدود – لم تقتصر عواقب الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا على قطاع الطاقة، بل طالت قطاعين مهمين في الاقتصاد الإسباني، بحسب تقرير نشرته صحيفة “إلموندو” الإسبانية.

وقالت “إلموندو” إن الأزمة أثرت على قطاعي السيراميك والسياحة بعد تعليق الجزائر معاهدة الصداقة في 8 يونيو الماضي، في سياق رد فعل على قرار حكومة بيدرو سانشيز دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.

وخسر قطاع السيراميك الإسباني 25 مليون يورو، وفق فرناندو فابرا، رئيس الرابطة الوطنية للسيراميك.

ولم يصدر مهنيو القطاع منتجاتهم لمدة 50 يوما ما حرمهم من أعمال تصل قيمتها إلى 120 مليون يورو التي كانت مقدرة من المعاملات مع الجزائر.

ورغم رفع جمعية البنوك الجزائرية حظرها على التعامل مع إسبانيا، لم تؤيد الحكومة الجزائرية القرار علنا، وهو ما يثير قلق المهنيين الإسبان الذين يخشون إرسال سلعهم وتظل عالقة في الموانئ الجزائرية.

ويأمل فابرا في “حل الوضع من خلال الضغط الداخلي الذي تمارسه الصناعة الجزائرية.. نحن نعلم أن هناك بالفعل مصانع متوقفة لأنها تحتاج إلى موادنا ولا تصل إليها.. ولكن لكي نصدر مرة أخرى، علينا أولا أن نكون متأكدين”.

وذكرت الصحيفة أن قطاع السياحة هو أيضا تأثر من الأزمة مع الجزائر، حيث يعد إقليم بلنسية أكثر المناطق تأثر إذ تشكل السياحة القادمة من الجزائر جزءا مهما من الناتج المحلي الإجمالي المحلي.

وتراجعت السياحة الجزائرية في عامي 2020 و2021 بسبب الوباء، وبالكاد بلغ عدد السياح الجزائريين 70 ألف زائر في جميع أنحاء البلاد، وهو رقم بعيد عن 331 ألف الذين زاروا إسبانيا في عام 2019، وفق الصحيفة.

وبعد انتعاش السياحة القادمة من الجزائر بعد أزمة كوفيد، جاءت الأزمة الدبلوماسية لتعيد تأزيم الوضع بعد أن حظرت وكالات السفر الجزائرية علاقاتها مع إسبانيا.

ويوم 08 جوان 2022، أعلنت الجزائر عن تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” وتجميد المعاملات التجارية مع إسبانيا بعد تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية لدعم موقف المغرب.

وأشارت إلى أن “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.

وأعربت مصادر دبلوماسية إسبانية عن أسف مدريد لقرار الجزائر تعليق معاهدة التعاون بين البلدين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، ودعاها إلى إعادة النظر في هذا القرار وحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.

وأفادت مصادر دبلوماسية إسبانية بأن وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، توجه إلى بروكسل لبحث الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر.

ونقلت وكالة أنباء “إفي” الإسبانية عن هذه المصادر قولها: “يغادر وزير الخارجية​​​.. متوجها إلى بروكسل لبحث الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية للتجارة والاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس”.

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قد صرح بأن الحكومة الإسبانية تعكف على تحليل العواقب التي أسفر عنها قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة ومنع المؤسسات المصرفية في البلاد من القيام بعمليات الاستيراد والتصدير مع البنوك الإسبانية وأنها تنوي الرد “بحزم”.

وتوترت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مطلع شهر مارس الماضي على خلفية الموقف الإسباني المستجد من أزمة الصحراء الغربية والذي أثار غضب الجزائر، حيث أظهرت إسبانيا ميلها للطرح المغربي، مما دفع الجزائر لتحميل إسبانيا مسؤولية توتر العلاقات، بسبب ما وصفته بتنصل سياسي وأخلاقي من المسؤوليات التاريخية لإسبانيا بصفتها المستعمر السابق للمنطقة.

كما عبرت الجزائر عن غضبها من تعليق “وُصف بغير المقبول” من قبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس،والذي يعتبر مساسا بشخص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وكان الرئيس تبون قد طمأن الأسبان حول مصير اتفاقية الغاز، مؤكدا أن الأزمة التي تشهدها العلاقات الرسمية بين البلدين لن تؤثر على إمدادات الجزائر لأسبانيا، في حين أكد في تصريحات لاحقة عدم عودة السفير الجزائري بمدريد بعد سحبه، معتبرا أن وقت عودته لم يحن بعد باعتبار أن معطيات سحبه لازالت قائمة.

وقد غيرت مدريد من موقفها تجاه الأزمة في الصحراء الغربية بعدما كان منسجما مع الطرح الجزائري، الذي يعتبر أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا.