أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- تشهد الجزائر زيادات جديدة في الأجور والمعاشات، وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
حيث خصصت الدولة ميزانية ضخمة تقدر بـ 126 مليار دولار لهذا الغرض، مما يعكس التزام الحكومة برفع القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين.
تم إقرار زيادات في الرواتب تشمل جميع القطاعات دون استثناء، حيث ستكون هذه الزيادات تدريجية، وفق مراحل تمتد على عدة سنوات.
ومن المنتظر أن تتراوح نسبة الزيادة في الرواتب بين 9% و10% مقارنة بالسنة الماضية 2024، مع تحسينات إضافية في المنح والعلاوات المخصصة للموظفين والمتقاعدين.
كما أن الزيادات في الأجور ستشمل مختلف القطاعات، خاصة قطاعي الصحة والتربية، حيث سيتم تطبيق هذه الزيادات بأثر رجعي بداية من يناير 2025، على أن يتم صرفها خلال شهر مارس المقبل.
من بين أهم القرارات المنتظرة في قانون المالية لسنة 2025، هو رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 25,000 دينار جزائري، مقارنة بـ 20,000 دينار جزائري في السنوات السابقة.
كما أن هذه الزيادة ستشمل العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى العمال المؤقتين.
بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، سيتم تطبيق إعفاءات ضريبية تدريجية على الرواتب والمعاشات، وفق ما أعلنه رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية.
هذا الإجراء يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة المتقاعدين الذين يعانون من اقتطاعات ضريبية كبيرة تؤثر على معاشاتهم.
في ظل هذه الإصلاحات، أكدت الحكومة على ضرورة مراقبة السوق لمنع استغلال التجار لهذه الزيادات من خلال رفع الأسعار بطريقة غير مبررة.
حيث سيتم اتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضمان استفادة المواطنين من هذه الزيادات دون تأثيرات تضخمية.
تأتي هذه الزيادات في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطن الجزائري وفق سياسات الحكومة الهادفة إلى دعم القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تكون هناك زيادات أخرى خلال السنوات القادمة، مما يعكس التوجه نحو إصلاحات اقتصادية أوسع.
تابعونا للحصول على آخر المستجدات حول الزيادات في الأجور والمعاشات في الجزائر.
الرئيس يؤكد رفع الأجور والعلاوات في نهاية 2025 أو بداية 2026
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
