أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – بشكل مفاجئ، أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بيانا وضع فيه الجزائر على قائمة المراقبة للدول التي تمارس انتهاكات للحريات الدينية، في موقف يُنتظر أن يتسبب في رد فعل من الخارجية الجزائرية التي سبق لها الاحتجاج في السنوات الماضية على مثل هذه التصنيفات.
وورد في البيان الأمريكي، وضع الجزائر وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام على قائمة المراقبة الخاصة لمشاركتهم في الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية أو التسامح معها.
كما تم إدراج بورما والصين وكوبا وإريتريا وإيران ونيكاراغوا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان كدول ذات اهتمام خاص بموجب قانون الحرية الدينية الدولي لعام 1998، لانخراطهم في انتهاكات خطيرة بشكل خاص للحرية الدينية أو التسامح معها.
وتزعم البيان أن الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية، تقوم في العديد من الدول، بمضايقة الأفراد وتهديدهم وسجنهم وحتى قتلهم بسبب معتقداتهم، وذكر أنه في بعض الحالات، يتم خنق حرية الأفراد في الدين أو المعتقد لتحقيق مكاسب سياسية.
واعتبر البيان أن هذه الأعمال تزرع الانقسام وتقوض الأمن الاقتصادي وتهدد الاستقرار السياسي والسلام، متعهدا بأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الانتهاكات.
ومع أن هذا التصنيف جاء مختصرا ولم يتضمن تفاصيل عن أسباب وضع الجزائر على قائمة المراقبة، إلا أنه يمكن بسهولة إيجاد التحفظات الأمريكية في التقارير السنوية المفصلة التي تصدرها الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم، والتي تثير في كل سنة نقاشا في الجزائر يصل أحيانا إلى الجهات الرسمية التي ترفض مثل هذه التقارير.
وسبق للخارجية الجزائرية أن ردت على هذه الملاحظات التي تتكرر بشكل آلي كل عام، ففي سنة 2015 مثلا، تأسفت لكون التقرير “لم يعط نظرة إيجابية حول واقع ممارسة حرية الديانة والعبادة في الجزائر”.
واعتبرت أن التقرير تجاهل المرسوم المحدد لشروط ممارسة ديانات أخرى غير الإسلامية والذي يعكس احترام الدولة الكبير لكل الديانات السماوية، ولم يتطرق إلى استفادة الجمعيات الدينية على اختلاف انتماءاتها من دعم مالي بدون تمييز من الدولة التي تقوم بالاعتناء بأماكن العبادة و ترميمها.
وأبرزت الخارجية أن “الأشخاص الراغبين في تطوير نشاط في المجال الديني، مطالبون بأن تكون لهم الصفة والأهلية من السلطة الدينية التابعين لها، وهذا الإجراء لا يمكن أن يكون محل انتقاد، لأنه مطبق في جميع بلدان العالم، كما أنه يسري على جميع الديانات بما فيها الديانة ذات الأغلبية في الجزائر و هي الإسلام”.
