أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
من المترقب أن يمثل الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، اللواء بشير طرطاق، ونائب مدير الأمن الداخلي سابقا و3 ضباط مجددا أمام مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، يوم 08 جوان القادم في ملف “الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية 2017″، وقضية “زليخة نشيناش”، المدعوة “مدام مايا”، الابنة المزعومة للرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة.
وسيناقش مجددا مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة وقائع الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات المتعلقة بالظروف التي تم بموجبها استرجاع الأموال، خلال عمليات التفتيش لمنزل “مادام مايا”، وهي القضية التي تعود إلى عام 2017، حين تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ95 مليون دينار و17 كيلوغراما من الذهب في منزل نشناش زليخة المدعوة “مادام مايا” بإقامة موريتي بنادي الصنوبر غرب العاصمة، ليتم الأمر بعدها مباشرة بتوقيف التحقيق في القضية، قبل أن يباشر مرة أخرى منتصف عام 2019.
ويوم 10 مارس الماضي أصدرت المحكمة العسكرية بالناحية الأولى بالبليدة حكمها في حق الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، بشير طرطاق والجنرال ب-عزوز.
وأدانت المحكمة طرطاق ب6 سنوات حبسا نافذا، في القضية المعروفة بـ “الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية 2017” وقضية “زوليخة نشيناش” المدعوة “مدام مايا” الابنة المزعومة للرىيس المتوفي عبد العزيز بوتفلبقة.
كما أدانت المحكمة الجنرال ب.عزوز نائب مدير الأمن الداخلي سابقا وضابطين برتبة عقيد بـ 5 سنوات حبسا، والرائد (ص) بعقوبة 3 سنوات حبسا، وقد تم إحضار النائب السابق عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة كشاهد في القضية.
وقد وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والإخلال بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها في التحقيقات، حيث تتعلق الوقائع بعدم احترام المسار القانوني المعمول به من طرف الضبطية القضائية في إجراء التحقيقات وتحويلها على وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية المختصة إقليميا.
وقد كان قاضي التحقيق العسكري، قد قرر في بداية عام 2021 ضم قضية الرشاوى و لتزوير في الانتخابات التشريعية 2017 ، مع قضي زوليخة نشيناش المدعوة مدام مايا.
جدير بالذكر، يتواجد أزيد من 30 جنرال وجنرال ماجور وعدد من العقداء في السجن العسكري، أغلبهم تم حبسهم منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم.
