أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
من المترقب أن يمثل الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، اللواء بشير طرطاق، ونائب مدير الأمن الداخلي سابقا و3 ضباط مجددا أمام مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، هذا الأربعاء 27 أفريل الجاري في ملف “الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية 2017″، وقضية “زليخة نشيناش”، المدعوة “مدام مايا”، الابنة المزعومة للرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب ما نقلته صحيفة “الشروق” عن مصادر، فقد وجّه مجلس الاستئناف العسكري استدعاء للنائب السابق عن جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة، المتواجد بالمؤسسة العقابية بالقليعة، كشاهد في قضية الحال، حيث أدلى في تصريحاته أمام المحكمة الابتدائية العسكرية بتفاصيل ملف التزوير في تشريعيات 2017، وقال إنه أودع شكوى لدى مصالح دائرة طرطاق، مؤكدا من خلالها أنه التقى اسكندر ولد عباس، نجل الأمين العام للأفلان وقتها، حيث منحه رقمه، وقال له إنه يجمع الأموال لتشريعيات 2017 ماي، وطلب منه مبلغ 7 ملايير سنتيم لتصدر القائمة الانتخابية لولاية عنابة، إلا أن طليبة اتصل بمدير المخابرات، بشير طرطاق، الذي حدد له موعدا وأعلمه بالوقائع والتفاصيل والابتزاز الذي تعرض له، وأوضح أنه قال له بالحرف الواحد: “مصير المجلس الشعبي الوطني على المحك وفي خطر”، وطلب منه إدخاله معهم في خطة الإطاحة بهم إلى غاية إلقاء القبض عليهم متلبسين.
وعلى هذا الأساس، قامت مصالح الضبطية القضائية التابعة للأمن العسكري، تحت إشراف ضابطين من الأمن العسكري برتبة عقيد بمداهمة مسكن إسكندر ولد عباس، الذي تم توقيفه في حالة تلبس وهو يتلقى رشوة، حيث تم حجز مبلغ 4 ملايير و800 مليون دينار، و200 ألف أورو، وهو المبلغ الخاص بعائدات الابتزاز وتقديم رشاوى لدخول تشريعيات 2017 والظفر بوضعية “متصدر القائمة” في حزب جبهة التحرير الوطني.
وسيناقش مجددا مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة وقائع الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات المتعلقة بالظروف التي تم بموجبها استرجاع الأموال، خلال عمليات التفتيش لمنزل “مادام مايا”، وهي القضية التي تعود إلى عام 2017، حين تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ95 مليون دينار و17 كيلوغراما من الذهب في منزل نشناش زليخة المدعوة “مادام مايا” بإقامة موريتي بنادي الصنوبر غرب العاصمة، ليتم الأمر بعدها مباشرة بتوقيف التحقيق في القضية، قبل أن يباشر مرة أخرى منتصف عام 2019.
ويوم 03 مارس الماضي أصدرت المحكمة العسكرية بالناحية الأولى بالبليدة حكمها في حق الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، بشير طرطاق والجنرال ب-عزوز.
وأدانت المحكمة طرطاق ب6 سنوات حبسا نافذا، في القضية المعروفة بـ “الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية 2017” وقضية “زوليخة نشيناش” المدعوة “مدام مايا” الابنة المزعومة للرىيس المتوفي عبد العزيز بوتفلبقة.
كما أدانت المحكمة الجنرال ب.عزوز نائب مدير الأمن الداخلي سابقا وضابطين برتبة عقيد بـ 5 سنوات حبسا، والرائد (ص) بعقوبة 3 سنوات حبسا، وقد تم إحضار النائب السابق عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة كشاهد في القضية.
وقد وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والإخلال بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها في التحقيقات، حيث تتعلق الوقائع بعدم احترام المسار القانوني المعمول به من طرف الضبطية القضائية في إجراء التحقيقات وتحويلها على وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية المختصة إقليميا.
وقد كان قاضي التحقيق العسكري، قد قرر في بداية عام 2021 ضم قضية الرشاوى و لتزوير في الانتخابات التشريعية 2017 ، مع قضي زوليخة نشيناش المدعوة مدام مايا.
جدير بالذكر، يتواجد أزيد من 30 جنرال وجنرال ماجور وعدد من العقداء في السجن العسكري، أغلبهم تم حبسهم منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم.
