
أخبار بلا حدود- في خطوة تنظيمية غير مسبوقة تهدف إلى دعم وتوسيع نطاق الصيرفة الإسلامية في الجزائر، شرعت البنوك الوطنية، منذ شهر مارس 2025، في تطبيق قرار إلغاء السقف المحدد سابقاً لتمويلات المرابحة العقارية، الذي كان لا يتجاوز 1.2 مليار سنتيم (12 مليون دينار).
هذا القرار شكّل نقطة تحول في مسار التمويلات الإسلامية، حيث بات بإمكان المواطنين الاستفادة من تمويلات عقارية دون حد أقصى، ما يُتوقع أن يُحدث طفرة نوعية في حجم الطلب على هذا النوع من التمويلات.
وأكد رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك العمومي القرض الشعبي الجزائري، في تصريح خاص لـ”الشروق”، أن القرار الذي اتُخذ في شهر فيفري ودخل حيّز التنفيذ في مارس، أسفر عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 25 بالمائة في طلبات التمويل العقاري خلال الربع الأول من سنة 2025.
وأوضح أن هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التسهيلات التي أقرتها السلطات العليا لتعزيز التمويل الإسلامي وتطوير منتجاته، مشيراً إلى أن الإقبال المتزايد يعكس الثقة المتنامية في هذا النوع من المعاملات المالية.
وأشار المتحدث إلى أن التمويلات العقارية التي تم تسجيلها تشمل صيغتي المرابحة والإيجارة المنتهية بالتمليك، معتبراً أن النمو المحقق في ظرف زمني وجيز يؤكد فاعلية الإجراءات المتخذة، كما يُتوقع أن يستمر هذا المنحى التصاعدي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوسع الشبكي للبنك.
وفي هذا السياق، كشف ذات المسؤول عن برنامج طموح لتوسيع شبكة الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، يتضمن فتح وكالات جديدة، حيث تم بالفعل تدشين وكالتين متخصصتين في هذا المجال، مع الترتيب لافتتاح أربع وكالات أخرى قبل نهاية العام الجاري.
كما يجري العمل على إطلاق منتجات جديدة تستهدف الأفراد، المهنيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن بين الأدوات التمويلية التي ستُطلق قبل نهاية السداسي الأول من السنة، تبرز صيغ الاستصناع، والمرابحة للتزود، والسلم، وهي موجهة أساسًا لدعم الاستثمار وبناء أو تهيئة السكنات، بما يتماشى مع حاجيات السوق ويعزز شمولية الصيرفة الإسلامية.
وفيما يخص تمويل السيارات وفق صيغة المرابحة، خاصة مركبات “دوبلو بانوراما”، أكد المسؤول أن العملية ما تزال متاحة حسب توفر المركبات، وتشمل تمويلاً يصل إلى 90 بالمائة من قيمة السيارة، لفائدة الأفراد والمهنيين.
وفي جانب الشراكات، أوضح المتحدث أن البنك وقّع أكثر من 15 اتفاقية تعاون مع مؤسسات وهيئات مهنية، معظمها رقمية، وذلك في إطار إستراتيجية تهدف إلى تعميم استخدام المنتجات الإسلامية وتسهيل الوصول إليها.
وعلى صعيد الأداء، بلغ إجمالي الودائع المحصلة عبر نوافذ الصيرفة الإسلامية بالبنك نحو 54 مليار دينار جزائري حتى منتصف أبريل الجاري، مقابل 53 مليار في نهاية فيفري، في حين تجاوزت قيمة التمويلات الإسلامية 11 مليار دينار، خصص حوالي 45 بالمائة منها لتمويل السكنات الفردية.
ويُدير القرض الشعبي الجزائري اليوم شبكة واسعة تضم 108 شباكًا مخصصًا للصيرفة الإسلامية، ووكالتين متخصصتين بالكامل، ويقترح مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، في إطار استراتيجية توسعية طموحة تسعى إلى جعل التمويل الإسلامي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني خلال عام 2025.
كناب بنك يطلق منتجًا جديدًا لتمويل السكنات الترقوية الحرة LPL
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.