أصدرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تعليمة طالبت فيها بتعميم استعمال اللغة العربية
في ميدان التدريس المضمون على مستوى المؤسسات التكوينية التابعة للقطاع، وجميع المراسلات الإدارية.
ووُجهت التعليمة الصادرة عن الوزير ياسين مرابي إلى إطارات الإدارة المركزية
ومديري التكوين والتعليم المهنيين بالولايات والمديرين العامين لمؤسسات الدعم وكذا مديري معاهد التكوين والتعليم المهنيين.
يأتي القرار تكريسا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، مثلما هو منصوص عليه في الباب الأول من الدستور، حسب ما جاء في تعليمة الوزارة.
وتنص المادة الثالثة من الدستور على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة.
واليوم، أصدرت وزارة الشباب والرياضة مذكرة موجهة إلى مصالحها تقضي بتعميم اللغة العربية في المراسلات الإدارية للقطاع.
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق هذه التعليمة ابتداء من الفاتح نوفمبر القادم.
ورحب عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا القرار، مطالبين بتعميمه على جميع الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة بالبلاد.
وتفاعل الإعلامي مجيد بوطمين مع القرار قائلا: “قرار شجاع من وزير الشباب و الرياضة نتمنى أن يعمم على جميع الوزرات و الإدارات في جميع مؤسسات الدولة.”
وأضاف أن ذلك يأتي “انسجاما مع ما يقره الدستور بشأن اللغة الرسمية للدولة.”
وكتب جمال بجة في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع فيسبوك:
“تحية شكر لوزير الشباب والرياضة، إن شاء الله جميع الوزارات تطبق هكذا قرار.”