أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- في إطار تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025، طرح نواب المجلس الشعبي الوطني 110 نقطة، من بينها 10 تعديلات تهدف إلى تحسين وفرة السيارات في السوق الوطنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تتصدر هذه التعديلات الترخيص باستيراد سيارات مستعملة عمرها أقل من خمس سنوات من دون قيود على البيع، وإلغاء الزيادات في رسوم قسيمة السيارات، إضافةً إلى توجيه دعم خاص لمنتجي المركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الآسيوية لتتناسب مع أسعارها الفعلية.
ومن أبرز تعديلات النواب المقترحة في مشروع قانون المالية، الذي جاء في 184 صفحة و111 تعديل، مراجعة المادة 203 الخاصة بجمركة السيارات الأقل من 3 سنوات.
ويأتي هذا التعديل في ظل نقص عرض السيارات للبيع وارتفاع أسعارها في السوق الوطنية، حيث أصبح من الضروري استخدام السيارات المستعملة لمدة تزيد عن 30 سنة، حسب مندوب التعديل ومقترحيه، وبالنظر إلى أن أسعار السيارات دون ثلاث سنوات ليست في متناول الفئة المتوسطة، خاصة الموظفين، فقد تم اقتراح تمديد الترخيص باستيراد السيارات المستعملة ليشمل تلك الأقل من 5 سنوات، مع إلغاء شرط منع التنازل لمدة 3 سنوات، كونه يقيّد حرية التصرف في الممتلكات.
وتُعاد صياغة المادة 203 بحيث “تعدل وتتمم أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، إذ يُرخص باستيراد السيارات الجديدة والسيارات السياحية التي يقل عمرها عن 5 سنوات”.
كما يقترح التعديل رقم 107/72/2024، في إطار تحقيق المساواة بين المواطنين المقيمين في الداخل والخارج، السماح للجالية بأن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة فيما يخص جمركة السيارات الأقل من 5 سنوات، ما يُتيح للمواطنين شراء هذه السيارات بأسعار أقل.
وفي سياق متصل، ينص التعديل 110/72/2024 على أن الأسباب القاهرة التي تحول دون دخول السيارة، وعدم توفر وسائل النقل في المدة المطلوبة، تستدعي إضافة فقرة جديدة للمادة 203، تنص على أن “تُحتسب مدة 3 سنوات من تاريخ إبرام عقد شراء السيارة وليس من تاريخ وصولها إلى الوطن”.
وطالب نواب المجلس الشعبي الوطني في التعديل رقم 46/72/2024 بإلغاء الفقرة التي تنص على أن “تعدّ هذه السيارات غير قابلة للتنازل لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ اقتنائها”، حيث يتعلق الأمر بمركبات أقل من ثلاث سنوات، وذلك لأنها تتعارض مع المادة 60 من الدستور الجزائري التي تنص على أن الملكية الخاصة مضمونة ولا تُنتزع إلا في إطار القانون وبتعويض عادل ومنصف، وبالتالي يُقترح إلغاء المادة 203 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
كما تضمن التعديل 52/72/2024 إلغاء المادة 203 لأنها تُقيد الحرية التجارية للمواطن والملكية الفردية، وتحد من قدرة المواطنين على اقتناء السيارات بمالهم الخاص من العملة الصعبة، مما قد يحرم الميزانية من الأموال المحصلة عن جمركة هذه السيارات.
- النواب يطالبون بحذف زيادات تصل إلى 275 % في قسيمة السيارات
أما بخصوص التعديل رقم 49/72/2024، وبناءً على عرض الأسباب التي قُدمت من أجل رفع التعريفة الخاصة بقسيمة السيارات، يُقترح حذف هذه المادة التي تتعارض مع الهدف من رفع القسيمة، وهو دعم وصيانة البنية التحتية للطرقات، مع العلم أنه تم إغلاق حساب تخصيص خاص بصيانة الطرقات، كما أن هذا الإجراء ينافي تماما قرارات رئيس الجمهورية بعدم إضافة أي عبء على عاتق المواطن. لذا، يُقترح حذف المادة 55 نهائيا من نص مشروع القانون.
كما تضمّن التعديل رقم 96/72/2024 إلغاء المادة 55 نظرا للمبالغة في الزيادات المقترحة على تعريفة قسيمة السيارات، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 150 و233 و275 بالمائة.
وتشمل التعديلات أيضًا تعديل المادة 190 مكرر حيث تعدل أحكام المادة 16 من قانون الجمارك، لتنص على أن “تُراعى مسألة تقييم البضائع أو المركبات من طرف مصالح الجمارك وفق الأسعار الرسمية المعتمدة في بلد الإنشاء أو المستورد منه”، وفي عرض الأسباب، تبين أنه من غير المنطقي أن يشتري شخص مركبة من دولة آسيوية ويتحمل مصاريف النقل والشحن الكبيرة، ثم تُحتسب جمركتها بناءً على جدول المركبات الأوروبية، مما يستدعي إضافة المادة الجديدة في إطار هذا التعديل.
- إعفاءات جمركية لمنتجي مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة
كما شملت التعديلات دعم الاستثمار في مجال تركيب السيارات ذات الثلاث عجلات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، نظراً لحاجيات هذه الفئة وغلاء هذا النوع من الدراجات النارية في السوق المحلية. ونظرا لتزايد حالات الإعاقة الحركية بسبب حوادث المرور والعمل، تُعفى هذه المركبات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة وفق المادة 205 مكرر 1، عند استيراد المدخلات واللواحق اللازمة لإنتاج الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات والمخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
