كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، أن بعض المخابز عبر الوطن قررت التوقف كليا عن العمل، احتجاجا على عدم رفع سعر الخبز المدعم.
وأوضحت المنظمة، في منشور على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أنه ومتابعة لآخر تطورات الارتفاع الذي شهدته مادة الخبز العادي خلال الأيام الأخيرة، فإن أصحاب بعض المخابز “يتبعون طرقا ملتوية” تتمثل في بيع الخبز لفترة أو لسويعات في الصباح الباكر ثم تغلق أبوابها كليا.
وأضافت المنظمة التي يرأسها مصطفى زبدي أن هناك بعض المخابز “تواصل وتصر” على بيع الخبزة الواحدة بـ 15 دينارا.
وقالت منظمة حماية المستهلك إن هذه التطورات “المؤسفة” تستدعي ضرورة التدخل من طرف الجهات الرسمية لوضع حد لهذه الظواهر المؤرقة خاصة للطبقة الضعيفة والمتوسطة.
واعتبرت أن مطالب الخبازين في هامش الربح “معقولة ومشروعة”، ولا يمكنها معارضتها، مشيرة إلى أن رفع الأسعار بطرق غير قانونية وبزيادات غير مدروسة “مرفوض رفضا باتا”.
وأكد أصحاب المخابز خلال الأيام الأخيرة، أنهم يتكبدون خسائر فادحة بسبب غلاء مواد تصنيع الخبز، في وقت ترفض المصالح المعنية مراجعة سعر الخبز المدعم.
وكشف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط، في تصريحات إعلامية أن تكاليف صناعة الخبزة الواحدة بلغت 12 دينارا في وقت لا تزال تباع بـ 10 دينار.
من جهته أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن كل مطالب الخبازين “المشروعة” تم رفعها إلى السلطات العمومية من أجل دراستها وضمان هامش ربح مقبول للخبازين دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.