أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، أنها أدرجت الجزائر على لائحة مؤقتة لدول “تحت المراقبة” بسبب “انتهاكات جسيمة للحرية الدينية“.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء.
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تضع الجزائر إلى جانب جزر القمر وكوبا ونيكاراغوا في قائمة المراقبة الخاصة للحكومات التي شاركت في ”انتهاكات جسيمة للحرية الدينية” أو تغاضت عنها.
وأكد أن الولايات المتحدة لن تتنازل عن التزامها بالدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع وفي كل بلد.
وانتقد المسؤول الأمريكي “مضايقة الحكومات، في أماكن عديدة حول العالم، للأفراد وتهديدهم وسجنهم وقتلهم لمجرد سعيهم إلى عيش حياتهم وفقا لمعتقداتهم.”
وأعرب عن التزام الإدارة الأمريكية بدعم حق كل فرد في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك من خلال مواجهة ومحاربة المنتهكين والمسيئين لهذا الحق الإنساني.
وأضافت الولايات المتحدة، دولا عدة منها بورما والصين وإيران وروسيا والسعودية إلى قائمة الدول التي تشكل قلقا خاصا لمشاركتها في “انتهاكات ممنهجة ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية” أو تغاضت عنها.
وأدرجت كلا من حركة الشباب وبوكو حرام وكذلك هيئة تحرير الشام والحوثيين وداعش وجماعة نصر الإسلام والمسلمين وطالبان في قائمة الكيانات التي تشكل قلقا خاصا.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده “ستواصل الضغط على جميع الحكومات لمعالجة أوجه القصور في قوانينها وممارساتها وكذلك تعزيز مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.”
وشدد على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الحكومات وكذلك منظمات المجتمع المدني وأعضاء المجتمعات الدينية لتعزيز الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم.
وفي جويلية 2021، ندد أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالة موجهة لوزارة الخارجية الأمريكية بانتهاكات الحرية الدينية في الجزائر.
وراسل 5 أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي وهم ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) وتيم كين (نائب ديمقراطي عن ولاية فرجينيا) وتوم تيليس (جمهوري عن نورث كارولاينا) وكوري بوكر (ديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي) وبن كاردان (ديمقراطي عن ولاية ميرلاند) وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.
وطالب النواب، وزارة الخارجية الأمريكية باتخاذ إجراءات ضد المعاملة التمييزية تجاه أعضاء الأقليات الدينية في الجزائر، بما في ذلك المسيحيين البروتستانت والطائفة الأحمدية.