دعا الناشط السياسي، كريم طابو، اليوم السبت، منظمة الأمم المتحدة، لـ”إلزام السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي، ووقف المتابعات القضائية ضد المناضلين والنشطاء السياسيين”.
وقال طالبو، في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه لجأ لما أسماه “فضح السلطة وممارساتها” بسبب انعدام وسائل الإنصاف المحلية، واستمرار العنف ضد جميع قوى التغيير، والغلق السياسي والإعلامي على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث أنه خاطب في رسالته ضمير المجتمع الدولي للحديث عن “الانتهاكات الجسيمة والوحشية لحقوق الإنسان” الجزائر.
واعتبر رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي “قيد التأسيس” أن النظام “يريد زرع الخوف والرعب” بوجود آلاف المتابعات القضائية، والمئات من معتقلي الرأي في السجون في انتظار المحاكمة، واعتقال المدونين والمؤثرين، ونشر شائعات عن اعتقالات من قبل أجهزة السلطة، على حد قوله.
ويرى طابو أن طبيعة السلطة وممارساتها هي “النقيض التام للطابع الجمهوري والديمقراطي والشعبي للجزائر الذي أراده شهداء حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي”.
وقال طابو: “صار الإنسان الجزائري الذي لا يخضع لخيارات النظام معرضا للاعتقال، أو للوضع تحت الرقابة القضائية أو الترويع من قبل الأجهزة الأمنية، إن لم يكن هدفًا لحملة تشويه وتخوين من قبل مختلف وسائل الإعلام التابعة للسلطة”.
وحسب الناشط السياسي الموجود تحت الرقابة القضائية فإن النظام “لم يستجب لمطلب الجزائريين بتغيير نظام الحكم، ونظم انتخابات مزورة وأطلق وعودا كاذبة”.
ومن وجهة نظر كريم طابو فإن النظام “يستغل التوترات الإقليمية مع المغرب لخنق أية إرادة للتغيير الداخلي، متهما النظامين الجزائري والمغربي بـ”الاشتراك في غاية واحدة وهي محاولة القضاء على حراك الشعبين”.