أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – وجه النائب عن باريس والجالية بشمال فرنسا وعضو لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية عبد الوهاب يعقوبي رسالة إلى رئيس المحكمة الدستورية بشأن إخطاره بالرقابة الدستورية للمواد 9و12 و15 و20 من القانون رقم 22-02 المؤرخ في 25 أفريل 2022 الذي يحدد وينظم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرهال ومهامها.
وقال النائب يعقوبي في رسالته لرئيس المحكمة الدستورية، أن المواد المذكورة ولا سيما المادة 9 تحرم الكفاءات العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج من حق الترشح والانتخاب كرئيس للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، وذلك بحصرها انتخاب رئيس الأكاديمية من بين الأعضاء الدائمين في الجزائر، وهي بذلك تتعارض مع أحكام المادة 35 من الدستور التي تنص على ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات.
وأوضح أن شرط الإقامة يمكن أن يكون شرطا بعديا يأتي بعد الانتخاب وليس شرطا قبليا.
ودعا النائب يعقوبي لمعالجة ما وصفه بالخرق الدستوري ليستفيد الوطن من جميع أبنائه من أضحاب الكفاءات العلمية والأكادميين المقيمين بالخارج.
للإشارة , فإن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا, هيئتان علميتان مستقلتان كرسهما الدستور وتم وضعهما تحت وصاية رئيس الجمهورية, حيث تعد الأكاديمية بمثابة هيئة تفكير وخبرة واستشارة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيات العصرية, وهي شريك لمؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة. أما المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا, فيتكفل برسم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العلوم والتكنولوجيا وكذا العلوم الاجتماعية ويحدد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتنسيق وتقييم تنفيذها.
