أصدرت المحكمة العسكرية بالناحية الأولى بالبليدة في ساعة متأخرة من الخميس، حكمها في حق الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، بشير طرطاق والجنرال ب-عزوز.
وأدانت المحكمة طرطاق ب6 سنوات حبسا نافذا، في القضية المعروفة بـ “الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية 2017” وقضية “زوليخة نشيناش” المدعوة “مدام مايا” الابنة المزعومة للرىيس المتوفي عبد العزيز بوتفلبقة، وفقا لما أوردته صحيفة “الشروق”.
كما أدانت المحكمة الجنرال ب.عزوز نائب مدير الأمن الداخلي سابقا وضابطين برتبة عقيد بـ 5 سنوات حبسا، والرائد (ص) بعقوبة 3 سنوات حبسا، وقد تم إحضار النائب السابق عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة كشاهد في القضية.
وقد وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والإخلال بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها في التحقيقات، حيث تتعلق الوقائع بعدم احترام المسار القانوني المعمول به من طرف الضبطية القضائية في إجراء التحقيقات وتحويلها على وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية المختصة إقليميا.
وقد كان قاضي التحقيق العسكري، قد قرر في بداية عام 2021 ضم قضية الرشاوى و لتزوير في الانتخابات التشريعية 2017 ، مع قضي زوليخة نشيناش المدعوة مدام مايا.
وإلى ذلك، فقد برمجت المحكمة العسكرية للبليدة، محاكمة اللواء شريف زراد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير للقوات المسلحة، يوم 21 مارس الجاري، حيث يتابع اللواء السابق بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.
جدير بالذكر، يتواجد أزيد من 30 جنرال وجنرال ماجور وعدد من العقداء في السجن العسكري، أغلبهم تم حبسهم منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم.