أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – قالت تقارير صحفية إسبانية، إن القانون الدولي سيكون بجانب الجزائر بخصوص أزمتها مع إسبانيا لأن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون سيكون إجراءً قانونيًا، بعد تغيير موقف الحكومة الإسبانية.
وأوضح الموقع الاسباني publico، في مقال له اليوم الأربعاء، أن هذا التغيير في الموقف لا يؤثر على طبيعة أراضي الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي. ولا على وضع الأطراف.
وذكّرت الجمعية الإسبانية لأساتذة القانون الدولي العام والعلاقات الدولية (AEPDIRI) لذات الموقع. أن هذا التغيير في الموقف سيؤدي إلى ابتعاد الحكومة الإسبانية عن القانون الدولي.
ويأتي ذلك نتيجة عدم احترام حق تقرير المصير للشعب الصحراوي الوارد في العديد من قرارات الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك عدم الالتزام بضمان إجراء استفتاء تقرير المصير. وكذا الجهل بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الأراضي الصحراوية والتي هي موثقة ومستنكرة من قبل المنظمات الدولية المختلفة.
وقال الموقع إن قرار الحكومة الإسبانية بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية هو انتهاك مزدوج للقانون الدولي. فعندما تنتهك إسبانيا بشكل خطير قاعدة تشكل جزءًا هيكليًا من النظام القانوني الدولي فلا يمكنها أن تتوقع رد فعل إيجابي.
وبالتالي، فإن الانتهاك الصارخ والخطير لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي من قبل إسبانيا، إلى جانب الاعتراف بعواقب الغزو العسكري لنظام المخزن، يلزم جميع الدول بمطالبة إسبانيا بالعودة إلى الشرعية.
إذا لم يتم الوفاء بهذا المطلب، كما هو الحال مع الحكومة الإسبانية –يضيف الموقع- يمكن للدول، ويجب عليها، تنفيذ تدابير الضغط التي تفرض وقف هذا السلوك.
وفي ذات السياق أكد الموقع الاسباني أن الجزائر تصرفت بشكل عقلاني في امتثال صارم للقانون الدولي. بعد ان انتهكت إسبانيا بشكل خطير القانون الدولي.
بالنظر إلى أن إسبانيا لم تستجب لمطالب الجزائر بالعودة إلى الشرعية. فإن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا هو إجراء قانوني بقدر ما هو ضروري ومتوقع.
وأفاد الموقع أن قرار الحكومة الجزائرية يتوافق تمامًا مع هذه المعايير. لأن الاعتراف الفوري من قبل حكومة إسبانيا بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي كافٍ لإلغاء تنشيطه. إنه مجرد تعليق للمعاهدة، لذلك يمكن التراجع عنه بسهولة.
كما أنه نسبي طالما أنه لا يؤثر على النظام الدولي. خلافًا لقرار إسبانيا، فهو يحمي حقوق الإنسان للسكان الصحراويين ولا يؤثر على حاملي الجنسية الإسبانية.
ويوم 08 جوان 2022، أعلنت الجزائر عن تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” وتجميد المعاملات التجارية مع إسبانيا بعد تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية لدعم موقف المغرب.
وأشارت إلى أن “السلطات الإسبانية باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.
وأعربت مصادر دبلوماسية إسبانية عن أسف مدريد لقرار الجزائر تعليق معاهدة التعاون بين البلدين.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، ودعاها إلى إعادة النظر في هذا القرار وحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.
وأفادت مصادر دبلوماسية إسبانية بأن وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، توجه إلى بروكسل لبحث الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر.
ونقلت وكالة أنباء “إفي” الإسبانية عن هذه المصادر قولها: “يغادر وزير الخارجية.. متوجها إلى بروكسل لبحث الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية للتجارة والاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس”.
وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قد صرح بأن الحكومة الإسبانية تعكف على تحليل العواقب التي أسفر عنها قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة ومنع المؤسسات المصرفية في البلاد من القيام بعمليات الاستيراد والتصدير مع البنوك الإسبانية وأنها تنوي الرد “بحزم”.
وكان المحلل الاقتصادي والخبير في الاستثمارات، عبد القادر سليماني أكد في تصريح خص به موقع “شهاب برس”، أن قرار الجزائر بتعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” ومنع منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى اسبانيا قرار سيادي ينم عن السياسة الخارجية للدولة الجزائرية الداعمة للقضايا العادلة وتصفية الإستعمار في العالم.
وأوضح سليماني أن قرار الجزائر بمثابة وسيلة ضغط على مدريد حتى يرجع رئيس الوزراء الإسباني عن قراره الداعم للمخزن المغربي.
كما أكد أن الجزائر ضامن أساسي للأمن الطاقوي للجنوب الأوروبي خصوصا إيطاليا والبرتغال وإسبانيا.
اقتصاديا، قال المحلل سليماني أن هناك عقد طويل المدى في مجال تمديد الغاز، ولايمكن للجزائر إلغاء الاتفاقية، مشيرا أنه يمكن للجزائر أن تعيد النظر في تسعيرة الغاز دون الإخلال بالتزامات ببنود التصدير.
وأتم المحلل الإقتصادي سليماني حديثه: “الجزائر لن تقطع العلاقات مع مدريد، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يأخذ بإسبانيا كرهينة لحساباته الشخصية”.
وتوترت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مطلع شهر مارس الماضي على خلفية الموقف الإسباني المستجد من أزمة الصحراء الغربية والذي أثار غضب الجزائر، حيث أظهرت إسبانيا ميلها للطرح المغربي، مما دفع الجزائر لتحميل إسبانيا مسؤولية توتر العلاقات، بسبب ما وصفته بتنصل سياسي وأخلاقي من المسؤوليات التاريخية لإسبانيا بصفتها المستعمر السابق للمنطقة.
كما عبرت الجزائر عن غضبها من تعليق “وُصف بغير المقبول” من قبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس،والذي يعتبر مساسا بشخص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وكان الرئيس تبون قد طمأن الأسبان حول مصير اتفاقية الغاز، مؤكدا أن الأزمة التي تشهدها العلاقات الرسمية بين البلدين لن تؤثر على إمدادات الجزائر لأسبانيا، في حين أكد في تصريحات لاحقة عدم عودة السفير الجزائري بمدريد بعد سحبه، معتبرا أن وقت عودته لم يحن بعد باعتبار أن معطيات سحبه لازالت قائمة.
وقد غيرت مدريد من موقفها تجاه الأزمة في الصحراء الغربية بعدما كان منسجما مع الطرح الجزائري، الذي يعتبر أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا.
