الرئيس عبد المجيد تبون يأمر بإدماج كل أصحاب عقود ما قبل التشغيل

اخبار بلا حدود – كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عن تخصيص 91.830 مليار دينار لإدماج موظفي العقود المؤقتة بمناصب دائمة في الإدارات والهيئات الحكومية.

وأوضح أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء، خلال مناقشة قانون المالية 2022 بمجلس الأمة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجه تعليمات بإدماج جميع هؤلاء الموظفين.

ووفق الوزير الأول ، تم حتى الآن إدماج 153 ألفا و158 موظفا من أصحاب العقود المؤقتة في وظائف دائمة.

و أوضح بن عبد الرحمان انه تم تخصيص في إطار نص قانون المالية 2022 اعتماد مالي قدره 8ر91 مليار دج للتكفل بـ 152 ألف و582 مستفيد لم يتم إدماجهم في 2021.

وذكر بن عبد الرحمان أن الحكومة قررت, بتوجيهات من رئيس الجمهورية, استكمال كل الإجراءات التي تخص إدماج هذه الفئات, مصرحا بالقول : “واجب علينا توفير كل وسائل الإدماج حتى يعيشوا بكرامة” وأن “الحكومة تولي اهتماما وأهمية خاصة لإدماجهم في مناصب تستوفي معايير التوظيف”.

وحول مسألة الشمول المالي, أعلن الوزير الأول عن افتتاح وكالات تأمين متخصصة في التكافل قبل نهاية السنة الجارية.

كما كشف عن إدماج صندوق تنمية الجنوب, بعد إغلاقه نهاية السنة الجارية, ضمن حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية, معلنا عن وضع برنامج خاص بتنمية المناطق الحدودية.

وبخصوص العقار الصناعي والفلاحي والسياحي, أكد الوزير الأول أن الحكومة في مرحلة “الرتوشات الأخيرة” لاسترجاع الأوعية غير المستغلة قصد إعادة توزعيها على مستحقيها وعلى المستثمرين “الحقيقيين”.

وحول التحصيل الضريبي, أكد الوزير الأول أن الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات “لا يمكن التغاضي عنها”, مجددا عزم الدولة على تحسين التحصيل الجبائي.

ومن بين الانجازات المجسدة في هذا المجال, أشار إلى إنشاء مديرية كبريات الشركات, والتي تتكفل بتسيير الملفات الجبائية للشركات الكبرى والشركات البترولية, وكذا استلام 40 مركزا للضرائب من جملة 56 مركزا مبرمجا لتسيير ملفات المؤسسات المتوسطة وأيضا استلام 132 مركزا جواريا للضرائب من مجموع 250 مركزا مبرمجا.

وكان رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة, ثمنوا في تدخلاتهم قبيل رد الوزير الأول, التدابير التي جاء بها نص قانون المالية لـ 2022 والتي تصب في مسعى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطن مع الإبقاء على الدعم للفئات الهشة وعلى الطابع الاجتماعي للدولة.

واعتبر المتدخلون خلال الجلسة أن الإجراءات التي جاء بها النص”عززت الطابع الاجتماعي للدولة” من خلال الإبقاء على توجيه الدعم للفئات الهشة واستحداث منحة للبطالة لأول مرة في تاريخ الجزائر.

جدير بالذكر انه تمت المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022 من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني, الأربعاء الفارط, بعد إدراج بعض التعديلات على مضمونه.