أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
كشفت مصادر إعلامية، أن الحكومة قدمت ضمانات لحماية المبلغ عن قضايا الفساد في المؤسسات الحكومية والخاصة.
ونقلت صحيفة “الشروق” عن مصادر مقربة من وزير العدل عبد الرشيد الطبي، بحماية المبلغ عن الفساد في حال تقدم بشكوى رسمية لدى الهيئة الجديدة من خلال حجب كافة معطياته الشخصية، لاسيما ما تعلق باسم الشخص وعنوانه مما يصعب عملية الوصول إليه أو البحث عنه مستحيلة.
كما اشترط المسؤول الأول عن قطاع العدالة، أن يكون التبليغ عن الفساد في إطار رسمي، وأن يكون المبلغ مصحوبا بوثيقة تثبت هويته الحقيقية، على غرار بطاقة التعريف الوطني ورخصة السياقة أو جواز السفر.
والهدف من مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وتشكيلتها وصلاحياتها، حسب وزير العدل- هو تكييف المنظومة القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام الدستور الذي استحدث في مادته 204 مؤسسة رقابية جديدة مكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي حلت محل الهيئة الوطنية الحالية، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
وتتشكل السلطة العليا للوقاية من الفساد وتنظيمها، من جهاز تنفيذي يمثله الرئيس، وجهاز تداولي يمثله المجلس، يضم أعضاء ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجتمع المدني، يضيف وزير العدل.
