ارتفاع سعر الأورو في السوق السوداء بالجزائر وأسباب الزيادة المتوقعة

أخبار بلا حدود- ارتفع سعر الأورو بشكل ملحوظ على مستوى السوق السوداء للعملة الصعبة بساحة بور سعيد بالجزائر العاصمة وغيرها من النقاط الموازية بالولايات.

حيث بلغ سعر تداول الأورو 245 دينار للشراء و235 دينار للبيع لكل وحدة من العملة الأوروبية خلال الساعات الأخيرة

وبالمقابل، بلغ سعر تداول الدولار الأمريكي على مستوى ذات السوق 225 دينار للبيع و235 دينار للشراء.

في حين يتوقّع الصرافون أن يستمر ارتفاع الأسعار إلى نهاية السنة ويرجعونه إلى تنامي نسبة الطلب على العملة الصعبة وتراجع مستوى العرض جزئيا مع بداية شهر سبتمبر الجاري.

ويتزامن ذلك مع تحضير بنك الجزائر لاعتماد مكاتب صرف رسمية، وفق ما ينص عليه القانون النقدي والمصرفي الجديد، بعد استكمال كافة الإجراءات التنظيمية المرافقة للعملية.

وفي السياق، يقول الخبير المالي، أبو بكر سلامي، في تصريح لـ”الشروق”، أن سعر العملة الصعبة في السوق الموازية يرتفع وينخفض بناء على مستوى العرض والطلب ومدى تموين السوق في كل مرة بكميات جديدة من الأوراق المالية الأجنبية، مؤكدا أن الارتفاع المسجل خلال الثمانية والأربعين ساعة الأخيرة يعود إلى 4 عوامل.

وذكّر سلامي بهذا الصدد، بتقلّص العرض جزئيا نتيجة توجّه عدد من المهاجرين خارج أرض الوطن بنهاية العطلة الصيفية وعودتهم إلى أرض المهجر، أين يزاولون دراستهم وعملهم، حيث كان هؤلاء خلال الفترة الماضية يضخون بالسوق السوداء كميات هامة من العملة الصعبة التي قاموا بجلبها من الخارج.

ويشدّد سلامي على أن أحد أسباب ارتفاع سعر العملة الصعبة بالسوق الموازية خلال هذه الفترة هو ارتفاع نسبة الإقبال على المركبات أقل من 3 سنوات المستوردة من الخارج في ظل نفاد آخر حصة للسيارات المستوردة رسميا من قبل وكلاء المركبات، مع العلم أن المعنيين يقتنون العملة الصعبة من خارج البنوك.

وأكد الخبير على تزامن هذه الفترة مع التسجيلات الجامعية والدراسية في دول أوروبية وتسجيل عدد من الجزائريين للدراسة بالخارج، وبالتالي، حاجتهم للتموين بمبالغ معيّنة، وإقبالهم على النقاط السوداء لصرف العملة للتزوّد بالأورو والدولار.

ويضيف الخبير أن السبب الرابع لارتفاع سعر الأورو على مستوى السوق السوداء هو موسم العمرة المتزامن مع مناسبة المولد النبوي الشريف وتوجّه عدد معتبر من الجزائريين لأداء المناسك بالبقاع المقدّسة، وبالتالي، زيادة طلبهم على الأورو والدولار، متوقعا أن يستمر الطلب المرتفع إلى غاية نهاية السنة الجارية.

في حين يرى سلامي أن الحل لضبط أسعار الصرف هو المسارعة لفتح مكاتب صرف معتمدة وفق هامش ربح مقنن، وهو ما تضمنه القانون النقدي والمصرفي الصادر قبل أزيد من سنة والذي لا تزال نصوصه التطبيقية تصدر بشكل تدريجي.

هذا وسبق لوزير المالية، لعزيز فايد، في رد على سؤال برلماني، التأكيد على أنه تمت دراسة مشروع نظام بنك الجزائر المتعلق بمكاتب الصرف والمصادقة عليه من قبل المجلس النقدي والمصرفي خلال جلسته العادية المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2023، حيث يهدف اعتماد هذا المشروع في مرحلته الأولى إلى تهيئة الظروف الكفيلة بتشجيع نشر شبكة وطنية من مكاتب الصرف لتسهيل عمليات صرف العملات الأجنبية على نطاق واسع.