أخبار بلا حدود – أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، تغييرات جديدة في جهاز الأمن الخارجي التابع للاستخبارات، بعد شهرين من تغيير سابق مسّ هذا الجهاز.
وأشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، السبت، على التنصيب الرسمي للواء جبار مهنى، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي. خلفا للواء عبد الغني راشدي الذي أنهيت مهامه من على رأس هذا الجهاز.
وأنهيت مهام ء مهام اللواء عبد الغني راشدي من على رأس مديرية الوثائق والأمن الخارجي بعد تنصيبه في نفس المنصب شهر جويلية الماضي.
وبالمناسبة ألقى الفريق أول السعيد شنڨريحة كلمة جاء في مضمونها انه بإسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 01 سبتمبر 2022، أنصب رسميا اللواء جبار مهنى، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء عبد الغاني راشدي.
وأضاف الفريق أول شنڨريحة أنه وعليه، فإني آمركم جميعا، بالعمل تحت سلطته، وطاعة أوامره، وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا
وخلال عقب عملية التنصيب ، أشرف الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.
- من هو جبار مهنى:
شغل جبار مهنى منصب مدير الأمن والاستخبارات سابقا، ثم عينه الرئيس تبون عام 2021 على رأس مديرية مكافحة الإرهاب.
وتدرج جبار مهنى بعد الاستقلال في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وترقّى إلى رتبة ملازم وأوكلت له العديد من المسؤوليات إلى أن تمت ترقيته إلى رتبة جنرال سنة 2005، ليتولى خلالها منصب مدير لمصالح أمن الجيش حين كان الجنرال محمد مدين المدعو “التوفيق” على رأس مديرية الأمن و الاستعلامات ( المخابرات)، قبل أن يحيله الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة على التقاعد سنة 2015.
وبعدها تم ايداعه السجن في عهد قائد الجيش السابق الراحل أحمد قايد صالح.
يذكر أنّ القضاء العسكري كان قد برّء الجنرال المتقاعد جبّار مهنى من التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالتعسف في استعمال السلطة والثراء غير المشروع.
تغييرات في جهاز الاستخبارات:
ويوم 20 جويلية الماضي، نقل الرئيس تبون مدير جهاز الأمن الخارجي، اللواء جمال كحال مجدوب، ليصبح قائداً لجهاز الأمن الداخلي، خلفاً للواء عبد الغني راشدي، الذي كان يشغل المنصب منذ إبريل 2020.
ولم يعرف الجهاز الاستقرار، حيث يعدّ هذا التغيير الثالث من نوعه في ظرف 3 أشهر والخامس على التوالي منذ اعتلاء الرئيس تبون سدّة الحكم نهاية عام 2019.
ففي أفريل 2020 أقال الرئيس تبون مدير الأمن الخارجي كمال الدين رميلي، في سياق إعادة هيكلة جديدة للجهاز الأمني والجيش، وعين اللواء يوسف بوزيت في منصبه.
وفي 20 جانفي 2021 أقيل بوزيت بعد سبعة أشهر فقط من تعيينه، بسبب وجود خرق أمني نتج منه سوء تعامل قيادة الجهاز مع برقية أمنية بعثها مكتب الجهاز من باريس، وعين نور الدين مقري خلفاً له، وبقي مقري على رأس الجهاز لفترة امتدت حتى منتصف مايو الماضي، حيث أُقيل وعُيِّن اللواء جمال مجدوب كحال خلفاً له، قبل أن يُنقَل مدير الأمن الداخلي عبد الغني راشدي، ليصبح قائداً جديداً لجهاز الأمن الخارجي، بعد أسبوع من ترقيته إلى رتبة لواء في الجيش، حيث شغل قبل تعيينه في هذا المنصب مهام مدير معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، الذي أنشئ عام 2017 كمؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ملحقة بالرئاسة، كذلك عمل ضابطاً لجهاز المخابرات الجزائرية في عدة عواصم.
وبغض النظر عن الدواعي التقنية التي استدعت هذه التغييرات في جهازي الأمن الداخلي والخارجي، خاصة أن تخصص كلا القائدين أكثر ملاءمة للمنصب الجديد لكليهما، مقارنة بمواقعه السابقة، فإن هناك تخوفات من أن تؤدي سلسلة التغييرات المتتالية في هذه الأجهزة الأمنية الحساسة إلى التأثير في أدائها الأمني ومتابعة الملفات الحساسة الموكلة اليها، وخاصة في ظل ظروف خاصة محلياً وجملة تحديات إقليمية تواجهها الجزائر.