أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – أصدرت نيابة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، اليوم الاثنين، إلتماساتها في حق الرئيس المدير العام السابق للبنك, عبد المؤمن رفيق خليفة ومن معه.
والتمست النيابة 20 سنة سجنا لعبد المومن خليفة ومصادرة أملاكه المحجوزة.
ويتابع مومن خليفة بجنح تكوين جمعية أشرار، التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور، جنحة السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال، خيانة الأمانة، الرشوة والتزوير في محررات مصرفية، الاختلاس والتدليس.
كما تم التماس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة للممتلكات في حق كرمان عبد الوهاب، و5 سنوات ومصادرة للممتلكات لكرمان عبد النور وياسمين.
بالإضافة إلى شاشوة عبد الحفيظ 8 سنوات سجن و500 ألف دينار غرامة نافذة مع المصادرة للمحجوزات، وشاشوة بدر الدين 8 سنوات سجن نافذة و50 ألف دينار غرامة نافذة مع مصادر الشقة التي على ذمة التحقيق.
وكذا 8 سنوات و 50 ألف دينار غرامة لكشاد بلعيد، ايسير ايدير مراد 8 سنوات سجن نافذة و500 ألف دينار غرامة ومصادر للمحجوزات والحجر.
بن هدي مصطفى عامين حبس نافذ 50 الف دينار غرامة.
مزيان عبد العالي بعامين حبس وغرامة 500 الف دينار
فوداد عدة بـ 5سنوات سجن نافذ و20الف دينارغرامة.
ايت بلقاسم محرز 4 سنوات و 50 الف دينارمع المصادر لجميع المحجوزات
وتتشكل قضية خليفة بنك التي انطلقت حسب رئيسة الجلسة من ملفين, الأول يخص خليفة عبد المومن و11 متهما آخرين الذين تم قبول طعنهم بالنقض أمام المحكمة العليا للاحكام الصادرة ضدهم, والثاني يخص الإخوة كرمان, وقامت هيئة المحكمة بدمج الملفين في قضية واحدة بما أن الأطراف والوقائع نفسها.
وأوضحت رئيسة محكمة الجنايات أن قبول الطعن بالنقض في قضية بنك الخليفة يعود إلى عدم تأدية اليمين القانونية لمصفي البنك منصف بادسي والخبير المحاسبي حميد فوفة في المحاكمة التي جرت أطوراها في نوفمبر من سنة 2020 بعد قبول الطعن بالنقض من المحكمة العليا, بحيث قام خليفة عبد المومن بالطعن في الحكم الصادر في حقه ب 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج ومصادرة ممتلكاته, و هو نفس الحكم الذي نطقت به المحكمة سنة 2015.
للتذكير, كانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة قد أدانت في نوفمبر 2020 المتهمين في قضية بنك الخليفة بأحكام تتراوح ما بين 18 سنة سجنا نافذا و البراءة في حق 12 متهما.
