وجه إطارات الشباب والرياضة، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، طالبوا فيها إعادة النظر في حقهم في الترقية على أساس الشهادة المحرومين منه منذ سنوات رغم وجود قانون ينص على ذلك.
وجاء في نص الرسالة التي نقلتها صحيفة “الشروق” : “نحن إطارات الشباب والرياضة الموظفين التابعين لوزارة الشباب والرياضة العاملين في المؤسسات الشبانية والرياضة نناشدكم بصفتكم القاضي الأول في البلاد التدخل لتمكيننا من الحصول على الحق في الترقية على أساس الشهادة كبقية الموظفين في بقية القطاعات الأخرى ” .
وأكد المعنيون في رسالتهم بأن حرمانهم من الترقية جعل موظفي القطاع في خيبة دائمة، ودفعهم للمشاركة في مسابقات توظيف تخص قطاعات أخرى تحفظ لهم حقهم في الترقية على أساس الشهادة، مما يجعل قطاع الشباب والرياضة-حسبهم- يفقد سنويا موظفين يقدمون استقالتهم باكراً للإلتحاق بقطاعات أخرى يمكنهم من خلالها الترقية على حسب الشهادة، في حين يفترض أن تكون هذه الأخيرة دافعاً لتقديم الموظف أفضل ما لديه .
وتابع محررو الرسالة ” نحن كموظفين نرى جيدا سعي الدولة الجزائرية في ترقية وإدماج جميع الموظفين في إطار الإدماج المهني مؤخرا على حسب شهاداتهم الدراسية، ومن غير المعقول أن يتم إقصاء الموظفين المرسمين الذي تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات عليا ولم يتم ترقيتهم على حسب شهاداتهم الجامعية” ليطالبوا وزارة الشباب والرياضة لتطبيق قانون الحق في الترقية على أساس الشهادة للموظفين الذين تحصلوا على شهادات أعلى خلال مسارهم المهني دون قيد أو شرط كبقية القطاعات الأخرى، بحكم أن إطارات الشباب والرياضة هم موظفين تابعين للوظيف العمومي، وذلك حسب ما ينص عليه القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من خلال الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006 .
وتأتي هذه المراسلة بعدما قدم نواب البرلمان عدة أسئلة كتابية لوزير الشباب والرياضة شهر فيفري الفارط بخصوص تسوية قضية الترقية الخاصة بإطارات الشباب والرياضة عبر الوطن ، ولا سيما الذين يحوزون على خبرة أكثر من خمس سنوات في القطاع ، وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي للوظيفة العمومية.